وأوضح رباح في تصريحات خاصة بـ مدونة محمد فلسطين انه" كان من المفترض ان تتم عدة لقاءات بدعوة من اللجنة العليا من اجل بحث اليات تنفيذ اتفاق المصالحة وتسريع تشكيل الحكومة ،إلا ان الامور تجمدت عند نقطه معينة وهناك اسباب غير مقنعه داخلية وخارجيه وراء هذا التأجيل الذي ترافق مع تصريحات تباعد بين مواقف الاطراف مثل تصريحات بعض قيادات حماس التي تحدثت عن صعوبة المصالحة مع العلمانيين وصعوبة الوصول الى حلول لتوحيد المؤسسات والاجهزة الامنية".
وأوضح رباح ان مشاورات تشكيل الحكومة توقفت لأنه" ليس هناك ارادة سياسية للمضي قدما في الاتفاق" مشيرا إلى أنه "ليس هناك استعطاءات حقيقة للوصول الى حكومة شخصيات مستقلة فالوضع الفلسطيني يزخر بالعشرات وربما المئات من الكفاءات والشخصيات الوطنية نظيفة اليد والتي لديها سجل وطني معروف ويمكن ان تقود العمية الانتقالية والاعداد للانتخابات ،لكن المشكلة ليست هنا المشكلة لاتزال في عقلية المحاصصة وان كل طرف يريد ان يقدم اسماء من شخصيات مقربة منه".
وأضاف رباح:"لم يكن هناك موضوعية في تقديم والاسماء والاختيار بدليل ان مشاورات الحكومة تتم في اطار ثنائي بين فتح وحماس،وكأن هناك اعادة انتاج للمحاصصة والتقاسم على هيئة حكومة مستقلة ،اما حين يطرح ذلك في اطار وطني بمشاركة الجميع سيتم الوصول الى حلول واقعية ومقبولة وشخصيات مستقلة تلقى اجماعا من كل الاطراف".
كما اعتبر رباح ان المراهنة على العوامل الخارجية هي احد الاسباب في توقف مشاورات الحكومة:"انا اقول بوضوح العامل الخارجي لن يكون له صدى وتأثير على الوضع الفلسطيني لسنوات قادمة ،فربط المصالحة وتشكيل الحكومة بالرئيس المصري القادم لن يفضي إلى شيء ،فالرئيس القادم في مصر سيكون لديه اهتماماته واولوياته الداخلية في ضوء التوتر الحاصل في الشارع المصري، وعلى مايبدو الوضع بحاجة الى استنهاض تحرك وضغط شعبي كي يشعر الطرفين ان الشعب الفلسطيني ليس مستكينا ولن يرضى ان يطول الانقسام اكثر من ذلك".
وقال رباح انه يوجد ما اسماها بـ"جماعات المصالح" التي "كونت مصالح تغذت على الانقسام وهي الان غير متشجعة و تشكل عقبة امام تنفيذ اتفاق المصالحة،لكن ان كان هناك ارادة شامله وطنية وشعبية فإن جماعات المصالح هذه لن تتمكن من عرقلة المصالحة".
واشار رباح الى أن "الحالة الشعبية والوطنية الفلسطينية تترقب خطوات فعلية ملموسة على الارض في ظل عدوان الاحتلال المتكرر على غزة واعتداءات الاحتلال و المستوطنين في الضفة وعمليات الاستيطان المتزايدة ومحاولات تهويد القدس" مؤكدا ان هذه الظروف تتطلب البدء بخطوات جادة للتقدم في تنفيذ الاتفاق وتحديد موعد وسقف نهائي لاجراء الانتخابات.
وقال رباح:" هناك حديث عن تشكيل الحكومة ،في حين يتراجع الحديث عن الانتخابات ،وهذا يعني ان امكانية اعادة بناء المؤسسات ووحدتها ستبقى معلقة ربما لفترة اخرى وهذا لايستقيم مع الاتفاق الذي حدد ان الانتخابات لابد ان تتم في غضون 6 شهور من تشكيل الحكومة".
وكشف رباح عن محاولات تجري من اجل اجراء دعوة قريبة من اللجنة العليا للمصالحة للفصائل ولفتح وحماس وقال :"نحن ندرس كل الخيارات بما فيها تنظيم تحركات جماهيرية من اجل تصعيد المطالبة الشعبية والحراك الشبابي بالتسريع بتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات من اجل تطبيق الاتفاق".
وأضاف:"لقد بذلت جهود في حدود قدرة الجبهة الديمقراطية واليسار بشكل عام وهذه مسؤولية وواجب سنواصل دورنا في التقدم فيه ،لكن في الحقيقة لايستطيع اي طرف فلسطيني مهما ادعى انه يمتلك من قوة وثقل في الشارع ان يقود لوحده هذا التوجه الا بمشاركة كل الفصائل" .
وحذر رباح من ان استمرار الوضع على حاله من الانقسام سيفضي الى "وضع اخطر" ،و"قد نشهد خلال السنوات المقبلة امورا ربما تكون اسوأ من السنوات الماضية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق